أطلقت تونس ، الخميس، رسميا مشروع  » المساعدة على تحديد أسعار بيع الكربون وإرساء المساهمة الوطنية في المجال » مستفيدة من دعم مالي من البنك العالمي وفني من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، على ان يتواصل تنفيذه الى حدود سنة 2020 .
ويهدف هذا المشروع الى مساعدة تونس على وضع خريطة طريق لوضع نظام لضبط أسعار الكربون التي تعد أداة لمكافحة التغير المناخي يتضمن 3 آليات وفق بيانات قدمت خلال ورشة عمل انعقدت بتونس تحت عنوان  » تونس تستعد لانشاء سوق الكربون » وخصصت لاطلاق المشروع.
وتخطط تونس في إطار المساهمة الوطنية المحددة في مجال الكربون الى تقليص كثافة الكربون في اقتصاها بنسبة 41 بالمائة ما بين 2010 و 2030 عبر التحفيز التشريعي والمالي محليا وكذلك النفاذ الى التمويلات الدولية ومن بينها السوق العالمية للكربون
وتتمثل الآليات الثلاث التي تتماشي مع الخصوصية التونسية في آلية اولي تتمثل في فرض اتاوة الكربون لتمويل صندوق الانتقال الطاقي وثانية تتعلق بادراج نظام خلاص قائم على نتائج الدعم المقدم لتطوير قطاع الكهرباء عبر الطاقات المتجددة ووضع آلية ثالثة تقوم على اتفاق ارادي بين مصنعي الإسمنت والسلطات المحلية.
ويمتلك زهاء 41 بلدا و اكثر من 20 مدينة وعددا من المجمعات الإدارية فعلا او بصدد إمتلاك أنظمة لتبادل حقوق انبعاث الغازات او ضريبة الكربون ويتعلق الأمر بتحديد ثمن لكميات الكربون لقياس وزن التأثيرات التي تخلفها انبعاثات الكربون في التغيرات المناخية والمسؤولين عنها والاليات لتقليصها.
وسيساعد هذا المشروع تونس على مصاحبة الفاعلين الوطنيين في قطاع الطاقة والأطراف المعنية بتطبيق » إتفاق باريس » بما يساهم آليات الكربون (أسعار ..اتاوات) في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة ودعم سياسة التقليص من الانبعاثات صلب الاقتصاد التونسي.
ويهدف المشروع الذي أحدثته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الى ضبط 3 قطاعات أساسية لوضع الآليات المتعلقة بتسعير الكربون وهي الطاقة و الكهرباء وقطاع الاسمنت.
وتحث الأليات المعتمدة لتسعير الكربون أكبر المساهمين في انبعاث الكربون على تقليص الإنبعاثات من خلال تقليص استهلاك الطاقة او اعتماد طاقات متجددة.
وبين الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الكبير العلوي  » ان تونس تمتلك كل المؤهلات وجميع العناصر للاستفادة من السوق العالمية للكربون والتي يتعين عليها من الآن اعداد الكفاءات للاستفادة من افضل مكاسب هذه السوق.
وقال منسق المشروع نجيب عثمان، في اجابته على سؤال طرحته (وات) يتعلق بامكانية رفع الدعم الطاقي « انه سيتم رفع الدعم بشكل مرحلي مع العمل على ضمان الإنسجام بين أسعار السوق المحلية والأسعار العالمية مع ضرورة عدم مس الطبقات المعوزة وضمان القدرة الشرائية من خلال اعتماد انتقال طاقي مرحلي ».
وأضاف قائلا  » ان الأمر لا يتعلق بإحداث ضرائب جديدة، لا أبدا ، لكن الأمر يتعلق بتوجيه الضرائب الموجودة من خلال الإعتماد على توفر عنصر الكربون فعلي سبيل المثال ، سيفرض صندوق الانتقال الطاقي ضرائب على المنتوجات التي تصدر ثاني أكسيد الكربون وليس على اي منتج آخر ».
وإعتبر عثمان أن القطاعات الأخرى لن تشهد ضرائب جديدة قائلا « الفكرة تكمن في استعمال آلية قائمة على المستوى الدولي للاستفادة من سوق الكربون ففي قطاعات صناعة الأسمنت والكهرباء فما إن توجد مشاريع انتاج للطاقة من خلال الطاقات المتجددة فان الفكرة تكمن في استغلال الإنبعاثات التي تم تلافيها بفضل هذه المشاريع وبيعها الى السوق العالمية للكربون « .
وتعرف سوق الكربون على انها نظام لتبادل حصص انبعاث الغازات الدفيئة وتهد ف الى تقليص هذه انبعاثات وخاصة ثنائي اكسيد الكربون المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة وفق مبدأ لوث – ادفع.