قال المتفقد العام فى وزارة العدل محمود كعباش ان نسبة الاكتظاظ فى السجون بلغت 139 بالمائة وهى وضعية قد تنتج عنها مشاكل عدة تحاول الموسسة السجنية تحت اشراف وزارة العدل ايجاد حلول لها على المدى القريب والمتوسط والبعيد ومن بينها تفعيل العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية .

وأفاد فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء على هامش ملتقى حول نحو منظومة مصاحبة فى تونس نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج المساندة لاصلاح القضاء أن نسبة الموقوفين تحفظياتقدر ب 50 بالمائة من جملة النزلاء.

وأرجع كعباش الاكتظاظ فى السجون الى تداعى البنية التحتية للمراكز السجنية ومحدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للسجون الى جانب غياب استراتيجية واضحة تشمل كل الاطراف المتداخلة فى المنظومة السجنية.

ومن بين الحلول الاساسية لمعالجة هذه الظاهرة التوجه أكثر نحو العقوبات البديلة مكان العقوبات السالبة للحرية وفق المسوول فى وزارة العدل الذى أكد أهمية دور المجتمع فى استيعاب المساجين أثناء أدائهم لهذه العقوبات.

ولفت الى أن تفعيل هذا التوجه يفرض أيضا مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية وحيزا زمنيا كافيا لتغيير عقلية القضاة وتشجيعهم من خلال ايجاد حزمة من الاليات المتنوعة تخول له اللجوء اليها عند الاقتضاء بدلا من العقوبة السالبة للحرية.

والعقوبات البديلة متعددة ومن بينها العمل للمصلحة العامة والوساطة الجزائية للصلح بالوساطة بين المتقاضين للتقليص من التدخل القضائى وهناك أيضا الية المصاحبة التى يقضى وفقها السجين العقوبة فى الفضاء المفتوح تحت المراقبة.