أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي بأن التحقيقات والابحاث المتعلقة بالعملية الارهابية التي جدت نهاية الاسبوع الماضي بأحد النزل بمنطقة القنطاوي من ولاية سوسة تتطور بشكل ايجابي جدا.
وقال السليطي خلال ندوة صحفية امس الخميس بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة هي الاولى في تاريخ النيابة العمومية ان ملف هذه القضية ملف فيه العديد من المعطيات الخطيرة والهامة التي لا يمكن نشرها للعموم حفاظا على سرية الابحاث.
وأشار الى أن تداول شهادات متضاربة لشهود عيان حول نوع السلاح المستعمل وعدد الايقافات وغيرها من شأنه أن يعرقل سير الابحاث.
وامتنع السليطي عن تقديم أى معطيات عن تقدم الابحاث أو الرد على ما يتم تداوله في وسائل الاعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص عدد الايقافات في هذه القضية أو التعامل مع المحققين الاجانب أو شهادة أحد الاطباء الذين عالجوا المصابين في الحادثة والذي قال انه استخرج أكثر من نوع واحد من الرصاصات أو شهادة السائحة البريطانية ومفادها بأن من أطلق عليها النار لم يكن سيف الدين الرزقي بل كان شخصا بأوصاف مختلفة.
وأكد أنه لم تتم الى حد الان احالة أى متهم في هذه القضية على قاضي التحقيق المتعهد بها مشددا على أن هذا الاخير هو الوحيد المخول للاطلاع على كافة تقارير التساخير الفنية ومنها تقرير الطب الشرعي كما أنه الجهة الوحيدة المؤهلة لتقديم هذه المعطيات لوسائل الاعلام.
وقال الناطق باسم النيابة العمومية ان نجاعة الابحاث تقتضي التكتم داعيا في هذا السياق كل من يتوفر على معلومات في هذه القضية الى التوجه الى قاضي التحقيق.
ونبه في هذا الصدد الى أن كل من يقدم تصريحات من شأنها التأثير سلبا على سير التحقيقات يتحمل مسؤولية أفعاله.
وكالة تونس افريقيا للانباء
