صرّح ثلث المؤسسات المستجوبة ضمن المسح السنوي حول مناخ الاعمال لسنة 2015 انها اضطرت الى دفع رشاوي لتسهيل معاملاتها مع الادارات التونسية.

واعتبرت نسبة 32 بالمائة من هذه المؤسسات أن الديوانة التونسية تبقى من أكثر الادارات العمومية فسادا في تونس حسب ما بينته نتائج المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وشمل 1200 مؤسسة.

وشمل الفساد كذلك الخدمات العمومية (15 بالمائة) والصفقات العمومية (12 بالمائة) والتفقد والمراقبة (13 بالمائة) ومنها بالخصوص الرقابة الصحية والنظافة (10 بالمائة).

وصرحت 8 بالمائة من المؤسسات المعنية انها اضطرت خلال السنة المنقضية الى دفع رشاوي للنظام القضائي.

كما اضطرت 14 بالمائة من المؤسسات الى دفع رشاوي الى الادارة الجباية.

وتقدر قيمة الرشاوي المدفوعة بحوالي 0.62 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات حسب نتائج المسح.

وأرجعت المؤسسات لجوئها الى دفع رشاوي الى العمل على تسريع الاجراءات (64 بالمائة) وتجنب عرقلة ملفاتها (53 بالمائة) وتجنب تطبيق القانون (22 بالمائة) والتقليص في الرسوم المستوجبة (19 بالمائة).

وكالة تونس افريقيا للانباء