الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون له تأثير كبير على انخفاض قيمة الدينار « على المدى القصير »، حسب ما أكدته الأستاذة في العلوم الاقتصادية فاطمة مراكشي الشرفي خلال ندوة التأمت السبت بالعاصمة الفرنسية باريس حول « انخفاض قيمة الدينار التونسي ».

وأضافت بالقول « لا بدّ من التقليص من الواردات ودفع الصادرات والرفع من نسبة النمو للحد من انزلاق الدينار »

وتابعت « لن يكون للقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا خلال مجلس وزاري مضيق بهدف تعزيز الادخار من خلال الترفيع في نسبة الفائدة انعكاسات ملموسة في الحد من انخفاض قيمة العملة المحلية لأنّ « نسبة الفائدة الحقيقية في تونس سلبية ».

وفسّرت أنّه على العكس « سيزيد هذا القرار من أعباء المؤسسات وقروض الأفراد التي حصلوا عليها بنسب فائدة متغيرة » مضيفة أنّ الآليات المتاحة للبنك المركزي في هذا المجال محدودة.

وقالت « لا بدّ من التدخل في سياسة الميزانية وليس في مجال السياسة النقدية » مشدّدة على أنّ « تونس بحاجة إلى بلوغ نسبة نمو تفوق 3 بالمائة لحل مسألة عجز الميزانية ».

وتابعت « على الحكومة أن تفرض قيودا للحدّ من الواردات وتطالب صندوق النقد الدولي بتفعيل بنود الحماية وأن تطلعهم على تدهور بعض قطاعات على غرار النسيج والملابس ».

وبالنسبة للجدل القائم بسبب هبوط الدينار في الأيام الأخيرة، بيّنت الشرفي أنّ « قيمة العملة المحلية غير مبالغ فيها مقارنة بقيمتها الحقيقية. ما حدث مؤخرا كان توجه أكثر من اللازم في تبادل العملة الصعبة، ممّا أدى إلى انخفاض سعر الصرف بسرعة كبيرة »، حسب رأيها.

من جانبها، أكدت المختصة في اندماج الاقتصاد المغاربي، كامي ساري، أنّ انخفاض قيمة الدينار التونسي « سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتوجات المصنعة في البلاد ».

في حين أبرز الخبير المحاسب، أشرف العيادي، أنّ البنك المركزي التونسي هو « آخر خط الدفاع على الاقتصاد التونسي » باعتبار أنّ خطوط الدفاع الأخرى معطلة عن العمل ».

للإشارة فإنّ هذه الندوة قد انتظمت ببادرة من نادي التفكير في التمويل التابع للجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية.