من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس 09 و10 و11 أكتوبر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا.

ويتضمن جدول الاعمال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري عدد 11/2018 ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان عدد 42/2016 بالإضافة إلى مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والمصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول الفيضانات التي جدّت في ولاية نابل(22 سبتمبر الماضي).

يذكر أن رؤساء الكتل البرلمانية عقدوا مطلع الشهر الحالي اجتماعا خصص للبحث عن توافق حول أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو وحيد في جلسة عامة سابقة وفق ما صرح به رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأسبوع الماضي.

وأضاف الشواشي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد للجلسة العامة لمواصلة انتخاب الأعضاء المتبقين المبرمجة ليوم 10 أكتوبر القادم طبقا لقرار سابق لمكتب المجلس.

كما يشار إلى أن رؤساء الكتل اكدوا ،خلال الجلسة العامة الافتتاحية بالبرلمان يوم 2 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة النيابية الخامسة والأخيرة من المدة النيابية 2019/2014، ضرورة استكمال إرساء المحكمة الدستورية وتركيز ما تبقى من المؤسسات لافتين الانتباه إلى تفعيل الكارثة التي لحقت جل معتمديات ولاية نابل بعد الفيضانات الأخيرة التي اجتاحتها.