قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس في مقر المجلس بباردو عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين ستخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشيفه.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في ندوة صحفية عقب اجتماع مكتب المجلس، اهتمام البرلمان بموضوع مقاومة الفساد الذي يشغل الرأي العام الوطني من خلال التسريع في المصادقة على مشروع القانون وإقراره في الجلسة العامة.
وفي إجراء جديد، أقر مكتب المجلس وفق الناصر، عقد جلسات عامة مفتوحة للجهات شهري، بحضور نواب الجهات وكافة أعضاء البرلمان والمسؤولين الجهويين وأعضاء الحكومة المعنيين بموضوع الجلسة.
وستعنى هذه الجلسات العامة التي، سيشرع البرلمان مبدئيا في عقدها قبل موفى الشهر الحالي لفائدة ولايات الشمال الغربي، بالتنمية والمشاكل التي تعاني منها الجهات الداخلية على أن يقع الإعداد لها مسبقا من طرف نواب الجهة وما يتلقونه من أسئلة واستفسارات في إطار أسبوع الجهات.
وأوضح الناصر أن هذه الجلسات العامة سترفع على إثرها توصيات للحكومة لتنفيذها، وستكون محل متابعة من البرلمان في إطار ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة.
كما قرر المكتب، تبعا لمراسلة من رئاسة الحكومة حول المشاريع ذات الأولوية، إحالة مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يهدف إلى التسريع في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى في البلاد، إلى لجنة المالية مع طلب استعجال النظر فيه
وأوضح رئيس المجلس ، أن هذا المقترح يأتي لتعزيز جملة القوانين التي صادق عليها المجلس لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار، لى غرار مشاريع قوانين البنوك والامتيازات الجبائية ومجلة الاستثمار.
