أقرت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب أن يتم عقد الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية صباح اليوم الأربعاء رغم تواصل الخلاف القائم حول الفصل السابع من مشروع القانون وتمسك أحزاب المعارضة بموقفها الرافض للتخلي عن الفصل السابع من القانون.
وأوضح رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم التوافق داخل اللجنة على إلغاء شرط عدم الانتماء إلى أي حزب لمدة عشر سنوات على الأقل رغم انسحاب أحزاب المعارضة من اللجنة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية مبرزا أن بقية الفصول لم تطرح خلافات تذكر وإنما وقع فيها مجرد تحسين أو تدقيق لغوي.
وأشار النائب الجيلاني الهمامي الجبهة الشعبية إلى أن الجبهة لن تصوت على صيغة الفصل المعدلة من قبل حزبي النداء والنهضة وستقاطع الجلسة العامة اليوم مؤكدا تمسكهم بموقفهم الداعي إلى عدم التحزب في تركيبة المحكمة.
من جهتها بينت النائبة سناء المرسني كتلة النهضة أن المقترح الذي تقدم به حزبا النهضة والنداء مبني على رأى استشاري من لجنة البندقية والذي يرى أنه لا مانع من وجود أعضاء منتمين لأحزاب في تركيبة المحكمة الدستورية باعتبار أن مهام المحكمة ستكون ليس فقط تقنية وإنما كذلك سياسية وبناء أيضا على تجارب بلدان أخرى على حد قولها.
