مثّلت متابعة أبرز المشاريع التنموية المعطلة لأسباب عقارية في ولاية القصرين محور جلسة عمل انعقدت صباح الأثنين بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور والي القصرين عاطف بوغطاس وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة وممثلين عن مختلف الإدارات العامة والإدارات الجهوية المتدخلة وعدد من مواطني مدينة تالة.
وتندرج هذه الجلسة وفق بلاغ إعلامي للوزارة في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي مؤخرا إلى كافة الولايات ومن ضمنها ولاية القصرين التي زارها في 25 فيفري الماضي.
وتم خلال الجلسة التي أشرف عليها رئيس ديوان وزير أملاك الدولة عبد الرزاق بن فرج إبراز الانجازات التي تحقّقت بشأن جلّ الملفات المعروضة وحرص الوزارة على متابعة تنفيذها في أقرب وقت ممكن خاصة منها ما يتعلّق بتخصيص أراض تابعة للدولة لإنجاز عدد المشاريع التنموية.
وتتعلّق هذه المشاريع وفق البلاغ بالقطاعات التالية:
- الشباب والرياضة
مشروع المركب الرياضي للتربصات بالشعانبي
مسبح مغطى ومضمار اصطناعي
إحداث حديقة رياضية بتلابت
مركب شبابي رياضي بالزهور وحديقة رياضية بحاسي الفريد.
- العدل
بناء محكمة الاستئناف بالقصرين الشمالية الداخلية
بناء ثكنة متعددة الاختصاصات للحرس الوطني بالقصرين الشمالية ومنطقة الحرس بسبيطلة
الصحة
بناء مستشفى جهوى بسبيبة وتالة ومستشفى محلي بفريانة الشؤون الاجتماعية
بناء وحدة للمعوقين بالزهور ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي بماجل بلعباس
التربية
بناء مدرسة ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي بالقصرين الشمالية ومدرسة إعدادية بحيدرة وأخرى بالعيون
- الثقافة
بناء مكتبة عمومية بالبساتين
- التجهيز والاسكان
إنجاز الطريق الحزامية بالقصرين
- التطهير
محطة التطهير بفوسانة وجدليان وحاسي الفريد
- التكوين المهني والتشغيل
إحداث مركز تكوين الفتاة الريفية بتالة وإعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتالة
ووفق المصدر نفسه أكد أعضاء مجلس نواب الشعب عن القصرين في تدخّلاتهم على ضرورة رفع كلّ العراقيل الإدارية أمام إنجاز هذه المشاريع معربين عن ارتياحهم للتقدّم المنجز في عديد الملفات ذات العلاقة بالجانب العقاري ضمن اختصاص وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتطرّق أحد النواب إلى بعض النقاط غير المدرجة بجدول الأعمال والتي تتعلق بتخصيص قطعة أرض لتهيئة القرية الاستشفائية والتفويت في أراض لفائدة البلديات إضافة إلى معضلة الأراضي الاشتراكية.
وأوضح رئيس الديوان بشأن مسالة الأراضي الاشتراكية أنّ استشارة جهوية تجري حاليا في 11 ولاية معنية بهذه المسألة في إطار التفكير في مراجعة القانون الذي أعدّته الوزارة للغرض مبيّنا أنّ هذا المشروع هو من بين أولوياتها الكبرى.
وأكد في نفس الاتجاه ضرورة إرساء منظومة تشريعية جديدة لتجاوز كلّ الإشكالات العقارية.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
