من المنتظر ان تنعقد يوم الجمعة القادم 23 نوفمبر 2018 بمقر رئاسة الحكومة جلسة للنظر في ملف التعليم الثانوي، وفق ما أفاد به مصدر نقابي وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتهدف هذه الجلسة الى إيجاد حلول لمطالب قطاع التعليم الثانوي، بما يمكن من تفادي تنفيذ قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي القاضي بمقاطعة إمتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية.
وتتلخص مطالب مدرسي التعليم الثانوي في 3 محاور وهي الحق في التقاعد على قاعدة 57 سنة مع أقدمية 32 سنة من العمل والترفيع في بعض المنح الخصوصية فضلا عن إصلاح المنظومة التربوية لاسيما على مستوى تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عمل المربين والتصدي للعنف في الوسط المدرسي.
