عبرت جمعية القضاة التونسيين عن « صدمتها وعميق إنشغالها » لما آلت إليه الانتخابات من وجود القاضي خالد عباس ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والحال أنه « المدبر والقائد للإنقلاب المشهود ضد الهياكل الشرعية للجمعية سنة 2005 بالتحالف والتآمر مع سلطة الاستبداد »، حسب تعبيرها.

وأكدت الجمعية في بيان لها أمس ان قبولها بنتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، لا يمكن ان يعتبر بأي شكل من الأشكال « تبييضا لوجوه النظام القضائي القديم الضالعة في الإنقلاب على جمعية القضاة وفي ضرب إستقلال القضاء والتحالف مع نظام الاستبداد »، مشددة على ان رجوع تلك الوجوه من باب المجلس الاعلى للقضاء « لا يعد تبرئة لها مما اقترفته من انتهاكات جسيمة ».

كما عبرت في المقابل، عن ارتياحها لفوز مرشحي جمعية القضاة العدليين والاداريين والماليين، ممن عرفوا بنضالهم من اجل استقلال القضاء، في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء باغلب المقاعد، مؤكدة حرصها على متابعة ومراقبة أعمل المجلس الاعلى للقضاء صونا له من اي إنحراف.

يذكر أن إنتخاب القاضي خالد عباس صلب مجلس القضاء العدلي بالرتبة الثالثة ، في إنتخابات المجلس الاعلى للقضاء التي انتظمت يوم 23 أكتوبر الجاري، قد أثار عديد الانتقادات من قبل القضاة والمحامين.