أفضت أعمال دائرة المحاسبات الرقابيّة بخصوص تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 إلى وجود مخاطر بشأن مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دعم حملته بمبلغ قد يصل إلى 700 ألف دينار.

وقامت هذه الجمعية التي لم يُسمّها تقرير دائرة المحاسبات بصرف المبلغ المذكور خلال الفترة الانتخابية الرئاسية بما في ذلك خلاص عمليات لفائدة مؤسسة مختصة في الإنتاج السمعي البصري بقيمة 10 آلاف دينار ومؤسسة استشارات وترويج بقيمة 78 ألف دينار ومؤسسة اتصال بمبلغ 7 آلاف دينار فضلا عن تسديد نفقات تعلّقت بتنظيم تظاهرات وكراء سيارات.

وتبيّن للدائرة وفق ما جاء في تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 والذي نشرتة اليوم الأربعاء أنّ هذه الجمعية تلقّت تمويلا من بلدين أجنبيّين وتحديدا عن طريق سفارة أجنبية في تونس ووكالة تعاون دولي وقدّر هذا التمويل إجمالا ب 1 مليون دينار.

وتولّت الدائرة إجراء رقابة على العمليات المالية التي شهدتها الحسابات البنكية للجمعيات التي يُشتبه في ارتباطها بمترشحين للانتخابات الرئاسية التي تلقّت تمويلا أجنبيّا خلال سنة 2014.

ويذكر أنّ الفصل 18 من قرار هيئة الانتخابات عدد20 لسنة 2014 ينص على أنّه يعتبر تمويلا مقنعا توجيه موارد عمومية أو خاصة دون وجه قانون للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب.

ويعتبر وفق نفس الفصل شكلا من أشكال التمويل المقنّع قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو المساهمة في تنظيمها.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء