دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ إلى الكف عن مغالطة الرأي العام وتشويه المنظمة الشغيلة واكد أن القطاع العام ليس مساند بل هو معني مباشرة باضراب 17 جانفي 2019.

وأكد أن عددا من أعضاء الحكومة عمدوا إلى مغالطة الرأي العام من خلال التصريح بأن مطالب الاتحاد ستكلف ميزانية الدولة 2,5 مليون دينار في أنها لن تكلف سوى 1,2 مليون دينار.

ولفت حفيظ حفيظ في هذا الصدد الى أن ما ورد في الإتفاق الحاصل للإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القطاع العام تضمن أربعة نقاط أساسية لم تتجسم منها الى حد الآن الا نقطة وحيدة وهي المتعلقة بالزيادات في الأجور : 

00:00:00 | 00:00