دعا حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليوم الجمعة الدولة إلى توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى وتعليق تسديد المديونية لمدة ثلاث سنوات والضغط على نفقات التصرف بالنسبة إلى الوزارات التي لا تهتم بالقطاعات الخدماتية كحلول أولية للازمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد.
كما طالب الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة بالعاصمة بحسم ملف الأملاك المصادرة على أسس قانونية وشفافة ووقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازى والفساد الإداري والمالي محملا الحكومة مسؤولية ما عبر عنه ب التراخي في اتخاذ إجراءات استعجالية.
وأكد دعم الجبهة الشعبية للتحركات السلمية من اجل التشغيل ومقاومة التهميش في الجهات المحرومة داعيا انصار الجبهة الى عدم التظاهر ليلا حتى لا يحدث خلط بين المحتجين السلميين والمخربين المندسين.
كما استنكر أعمال الحرق والنهب والسرقة التي عرفتها عدد من الجهات محملا حركة النهضة وحركة نداء تونس فشل السياسات التنموية التي اعتبر أنها تستجيب للمؤسسات المالية العالمية ولأقلية مافيوزية في الداخل حسب تقديره.
ولدى حديثه عن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عديد الجهات قال الهمامي أن هؤلاء الحكام لا يقرأون الواقع ولا التاريخ وإنما يقرأون مصالح الأطراف التي يدافعون عنها لافتا إلى أن من يريد إلصاق الأزمة بالجبهة الشعبية فهو يحاول التغطية على المسؤول الحقيقي عنها .
من جانبه أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق انسحاب كتلة الجبهة من اجتماع مكتب المجلس احتجاجا على نص البيان الذي أصدره المكتب والذي لم يتطرق إلى الأسباب الحقيقة للازمة والمطالب المشروعة للمحتجين بل انحصر فقط في التحركات الأمنية على حد قوله.
أما القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر فقد ذكر بان الجبهة كانت نبهت في عديد المناسبات إلى ما وصفه ب عقم السياسات المتبعة معبرا عن استعداد الجبهة للدخول في نقاشات جدية من اجل إيجاد الحلول شريطة أن تكون خارج الاملاءات الخارجية حسب تعبيره.
جدير بالذكر أن البلاد عرفت ليلة أمس الخميس عمليات اعتداءات بالنهب والحرق والسرقة على الممتلكات العمومية والخاصة في عديد الجهات.
