عقد مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 30 جوان 2020 جلسة عامة خصّصت للنظر في مشروع قانون متعلّق بتمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان ومشروع قانون أساسي متعلق بإبتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس ومشروع قانون أساسي متعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مع مراعاة انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الخارجية والوفدين المرافقين لهما.

وبعد تقديم لجنة المالية والتخطيط والتنمية تقريرها حول مشروع القانون المتعلّق بتمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، فتح باب النقاش العامّ المحدد بساعة ونصف، وتطرّق النواب لجملة من المسائل أبرزها نقص المياه الصالحة للشرب ومياه الريّ واهتراء شبكات التوزيع في سائر الجهات الفلاحية بالبلاد، داعين الوزارة للنهوض بوضعية المرأة العاملة في الوسط الريفي وبرمجة جلسات بالجهات للنظر في المشاكل التي تعيق عمل الفلاحين، ومؤكدين على ضرورة العمل على دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق استراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي والولوج لتصدير المنتجات الفلاحيّة.

وأشار النواب إلى ما يتكبده الفلاّح من خسائر جراء تدنّي أسعار المنتوج مقابل ارتفاع سعر بيعه للمستهلك عبر الوسيط بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الفلاحية وتكرّر عمليات الغشّ في جودة البذور مؤكّدين على ضرورة تفعيل قرار توزيع الأراضي الدولية على أصحاب الشهائد العليا خصوصا بعد المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي إجابته على مداخلات النوّاب، أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ مشروع القانون يتضمن مقاربة للنهوض بالفلاحة واحداث نسق استثماري جديد، مبيّنا أنّ الوزارة تسعى لدفع القطاع عبر توفير خطوط تمويل تفاضلية للجهات.

وأشار وزير الفلاحة لمسبّبات إضطراب عمليات التزوّد بالمياه والتي من أهمّها استنزاف المائدة المائية وتعدّد التجاوزات المتعلقة بإحداث الآبار العشوائية مؤكّدا أن الوزارة تعمل على إعداد مخطط شامل لتزويد الولايات بمياه الريّ. وأفاد الوزير أن كلفة الخسائر التي تكبّدها القطاع الفلاحي في أزمة كورونا مقدرة بـ 210 مليون دينار مبيّنا أن الدولة رصدت تعويضات للفلاحين بقيمة 26 مليون دينار. وبخصوص الأراضي الدولية أشار الوزير أن اللجان المختصة والمتعهّدة بهذا الموضوع بصدد دراسة الملفات لتوزيع المقاسم الفلاحية على أصحاب الشهائد العليا.

وبعد عرض مشروع قانون عدد 21/2020 على التصويت تمّت المصادقة عليه برمّته بــ 137 نعم واحتفاظ وحيد ودون رفض.

وخصصت الفترة الثانية من الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 57/2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.

وبعد تقديم لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتقريرها حول مشروع القانون المعروض، فتح باب النقاش العامّ حيث أكّد النواب في مداخلاتهم على أهميّة احتضان تونس لمكتب إقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية وضرورة استغلاله كمنصة لجلب الإستثمارات وتعزيز إشعاع الدولة التونسية والترويج لتجربتها الديمقراطية الرائدة في المنطقة خصوصا بالنظر إلى أن تونس ستحتضن القمة الفرنكوفونية في نسختها الثامنة عشرة سنة 2021.

واعتبر النوّاب أن قمة الفرنكوفونية تمثّل فرصة لانفتاح تونس على القارة الأفريقية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.

و في إجابته على مداخلات النواب أكّد وزير الشؤون الخارجية أنّ احتضان تونس للمكتب الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية سيساهم في إشعاع الدولة التونسية على المستويين الإقليمي والدولي مشيرا الى أن تونس ستستفيد من برامج التعاون والتنمية وأنّ انتماء 31 دولة افريقية للمنظمة الفرنكوفونية يمثل فرصة لتونس لمزيد الإنفتاح على العمق الإفريقي.

وبعد عرض مشروع القانون الأساسي عدد 57/2019 على التصويت تمّت المصادقة عليه برمّته بــ 124 نعم و 04 احتفاظ و15 رفض.

ونظرت الجلسة العامة خلال الفترة المسائية في مشروع القانون الأساسي عدد 02/2018 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة انضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الإتحاد الأوروبي.

وتطرّق النوّاب خلال النقاش العام لجملة من المسائل أبرزها أهميّة الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لتونس مؤكدين على ضرورة الانفتاح على الأسواق المغاربية والافريقية. واعتبر النواب أنّه من الضروري مراجعة أسس الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بما يتناسب مع مصالح تونس ومكانتها كديمقراطية رائدة في المنطقة.

وبّين وزير الخارجية في تفاعله مع مداخلات النواب أنّ الإتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لتونس وأنّ توقيع البروتوكول ليس إلاّ مجرّد إجراء شكلي يتم غداة انضمام أي عضو جديد إلى الإتحاد الأوروبي مؤكّدا على ضرورة تقييم الشراكة لجعلها أكثر توازنا.

وبخصوص الديبلوماسية الاقتصادية أكد الوزير على السعي لبناء أسس شراكات فاعلة للتنمية والإستثمار والتعاون الدولي قصد الولوج إلى أسواق جديدة داخل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الانفتاح على السوق الافريقيّة.

وتمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 02/2018 على بـ124 نعم 02 احتفاظ و 08 رفض.