أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، أنّ الدولة ماضية في تطبيق القانون وإعادة العمل في مواطن الثروة بكافة الوسائل التي يتيحها لها القانون، وذلك في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في دار الضيافة بقرطاج.
وأضاف شوكات، في ردّه عن تساؤل بخصوص التعاطي الأمني مع المعتصمين في قرقنة، أنّ المؤسسة الأمنية تصرّفت في حدود القانون وضمن المعايير القانونية وبأكبر قدر ممكن من ضبط النفس، معتبرا أنّ ما وقع في قرقنة يوم أمس كان ضروريا بعد فسح المجال للحوار لأكثر من 77 يوما.
وأفاد أنّ الاجتماع الذي خصص للنظر في جملة من الأوامر الحكومية والبحث في عدد من البيانات في علاقة بالأوضاع العامة في البلاد خلُص إلى عدّة قرارات تتمثّل في الموافقة على أمرين حكوميين يتعلقان باتّفاقيّتين أبرمتهما الدولة التونسية مع مؤسّستي سونغارد وهيفليت باكارد في مجال المعلومات والاتصال.
- المصادقة على أمرين حكوميين يتّصلان بالتفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية لبناء مساكن اجتماعية في كلّ من معتمديتي قبلاّط من ولاية باجة والبطّان من ولاية منّوبة.
- الموافقة على أمر حكومي يتعلّق بتحويل أرض اشتراكية تابعة لمجموعة تبلبو ولاية قابس إلى أرض على وجه الملكية الخاصة.
كما تطرّق مجلس الوزراء وفق شوكات، إلى الأوضاع العامة بالبلاد حيث تم تسجيل 20 ألف و282 عرض شغل لدى مكاتب التشغيل من بينها 2777 لصالح حاملي الشهائد العليا خلال الثلاثية الأولى من 2016 وبلوغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل 26 ألفا و640 خلال نفس الفترة.
وسجل المجلس ارتفاع عدد المطالب الواردة على البنك التونسي للتضامن من 3671 مطلبا خلال الثلاثي الأول من 2015 إلى 7544 مطلبا خلال نفس الفترة من السنة الحالية. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من البنك الوطني للتضامن من 32 مليون فاصل 2 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 إلى 55 فاصل 8 مليون دينار خلال الثلاثية المنقضية من سنة 2016.
وفي ما يتعلّق بتزويد السوق والأسعار والمراقبة الاقتصادية استعدادا لشهر رمضان تم تسجيل تزويد السوق بصفة عادية ومنتظمة بمختلف المنتوجات الفلاحية الوطنية.
وبخصوص تفعيل الإجراءات المتّخدة لفائدة منظومة الألبان لاستيعاب فائض الإنتاج خلال فترة الذروة التي تمتدّ إلى غاية شهر جوان تم الاتفاق مع مركزيات الحليب الكبرى على قبول 2 فاصل 5 مليون لتر يوميا خلال الثلاثية القادمة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وسجل المجلس أيضا انخفاض مجمل أسعار المواد الأساسية من خضر ولحوم وغلال بنسب متفاوتة حسب الأصناف من 3 إلى 51 بالمائة قياسا بالأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تم بحسب شوكات تنظيم 18 حملة وطنية ومحلية على المستوى المركزي والجهوي في إطار التحكم في الأسعار ومراقبتها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2016.
وأفاد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ التبرعات لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة الإرهاب بلغت إلى حدّ اليوم 2 فاصل 3 مليون دينار تنضاف إلى 5 مليون دينار التي أودعتها الدولة في خزينة هذا الصندوق عند تأسيسه.
من جهة أخرى أشار شوكات إلى أنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد استهل اجتماع مجلس الوزراء بمداخلة نوه خلالها بمناقب الزعيم بورقيبة وخصاله بمناسبة إحياء الذكرى 16 لوفاته، قائلا « إنّه قائد مسيرة التحرّر الوطني ضدّ الاستعمار وباني الدولة المستقلة الحديثة ».
كما تداول مجلس الوزراء، وفق خالد شوكات، في السياسة الخارجية للبلاد في علاقة بالشأن اللّيبي التي قال إنّ جدواها قد ثبتت بعد نجاح حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في الوصول إلى العاصمة اللّيبيّة طرابلس، مذكّرا بأنّ تونس كانت أوّل دولة تفتح سفارة وقنصلية لها في طرابلس في ظل هذه الحكومة.
ولاحظ شوكات في هذا الصدد أنّ ردود الأفعال الدولية والاعترافات المتتالية من المجتمع الدولي إقليميا وعالميا بيّن أنّ سياسة تونس كان لها دور كبير في دفع هذا البلد الشقيق نحو التوجه السليم والوحدة والتوافق وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية.
كما توقّف مجلس الوزراء وفق المصدر ذاته، عند دراسة تقوم بها حاليا وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارات أخرى للتوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهانا للمساعدة على حلّ مشكلة البطالة في المناطق الداخلية التي تعاني من صعوبات لإقناع المستثمرين الداخليّين والخارجيين للذهاب اليها.
ولاحظ شوكات أنّ هناك مشاريع وإعدة للشباب العاطل عن العمل وخصوصا حملة الشهائد من أجل مساعدتهم على السير ضمن مسار الاقتصاد التعاوني والتضامني حتّى يكون هذا النوع من الاقتصاد رافدا من روافد الاقتصاد الحديث والعصري الذي تأمل الحكومة في إرسائه ضمن المخطط التنموي 2016/2020.
