وصف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة السابق خالد قدور قرار إقالته و عدد آخر من المسؤولين بالقرارات « المرتجلة والغير مدروسة ».
وأضاف في مداخلة له على قناة خاصة أمس الاثنين أن هذه القرارات هدمت الوزارة وسيكون لها انعكاسات سلبية على الاستثمار في القطاع.
وأكد الوزير أنه ينزّه كل إطارات الوزارة والمؤسسات التي تتعامل معها.
كما تحدّث قدور في مداخلته عن وجود اختلافات في وجهات النظر وخلافات « لا تطاق » خاصة بينه وبين المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ، مضيفا أنه لم يعلم بقرار إقالته إلا دقائق قبل صدوره :
وقال وزير الطاقة والمناجم المقال خالد قدور في ذات المداخلة إنّ مشروع »حقل المنزل » البترولي كان مدرجا ضمن مشاريع ندوة الإستثمار 2020، وذلك في علاقة بالجدل الحالي القائم حول انتهاء رخصة استغلال هذا الحقل في سنة 2009 اعتمادا على مجلة المحروقات الصادرة في سنة 1999.
وأضاف إنّ آخر مراسلة من الوزارة في 2015 تؤكّد أنّ هذا الحقل يتمتع بإمتياز استغلال لـ 50 سنة، عكس ما يتمّ الترويج له.
كما أكد الوزير المقال من جهة أخرى أن رئاسة الحكومة أقالت مسؤولا غير موجود في إشارة منه إلى إقالة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وأفاد بأنه تم حل إدارة غير موجودة، لافتا النظر إلى انه في الوزارة كانت لديهم إدارة عامة للحوكة ولا وجود لمدير عام للشؤون القانونية ولا لإدارة خاصة بها.
