قال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ قاضي التحقيق بالقطب أصدر اليوم الثلاثاء قرارا بختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بأحداث بن قردان من ولاية مدنين، التي جددت في 7 مارس 2016.
وأفاد السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ قاضي التحقيق أحال على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، ملف هذه القضية والمتعلق بـ 77 متهما، 42 منهم في حالة إيقاف بالسجن، و26 آخرين في حالة سراح، و9 متّهمين في حالة فرار، مبيّنا أنّ التهم الموجهة للمتّهمين تتعلق أساسا بجرائم القتل والتآمر على أمن الدولة و الجرائم الإرهابية.
وصرح من جهة أخرى، بأنّ السلطات التونسية تسلّمت مؤخرا عنصرين إرهابيّين مصنفين ضمن العناصر الإرهابية « الخطيرة جدّا »، وذلك إثر ترحيلهما منذ نحو أسبوعين من ليبيا بموجب بطاقات جلب وطنية دولية.
وأكد أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي بشأنهما، في حين أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات إيداع بالسجن في حقهما، مضيفا أنّ أحد المرحلين متورط في أحداث بن قردان الإرهابية، وله كذلك علاقة بحادثتي باردو (مارس 2015) وسوسة (جوان 2015) الإرهابيتين، من خلال تقديم و توفير الدعم اللوجستي لمنفذي ومقترفي تلك العمليات الإرهابية.
تجدر الإشارة، إلى أنّ أحداث بن قردان تعود إلى يوم 7 مارس 2016، عندما حاولت مجموعة من العناصر المسلحة إستهداف مواقع حساسة بالجهة، في محاولة للسيطرة عليها، بهدف إقامة إمارة تابعة للتنظيم الإرهابي « داعش ».
وقد أسفرت الإشتباكات وعمليات المطاردة التي تواصلت 3 أيام، عن إستشهاد 10 أمنيين وعسكريين إثنين وعون ديوانة و9 مدنيين، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح. كما تم حجز كميات كبيرة من الأسلحة، وإلقاء القبض على عدد من العناصر الضالعة في الهجوم، علاوة على القضاء على ما يناهز عن 50 عنصرا إرهابيا مسلحا.
