أفادت وزارة النقل أن الامرين المتعلقين بإجبارية وضع حزام الامان والسياقة تحت تأثير الكحول عند السياقة لن يدخلا حيز التنفيذ في غرة ماي 2015 كما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها امس الخميس 30 افريل 2015ن أن الامرين لا يزالان في صيغة مشاريع أوامر حكومية.

 ويهم المشروع الاول تنقيح الامر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24  جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية فيما يخص مشروع الامر الحكومي الثاني اجبارية وضع حزام الامان.

كما ذكر البلاغ أن المشروعين المقترحين تم عرضهما على استشارة للعموم عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني لإبداء الرأي فيهما وكيفية متابعة التعليقات الواردة بشأنهما وأخذها في الاعتبار خلال تعديل المشاريع قبل عرض مشروع النص في صيغته النهائية.

وكالة تونس افريقيا للانباء