كشفت دراسة اعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية « ان اغلب رجال الاعمال في تونس يرون ان الديوانة التونسية من اكثر الادارات فسادا في تونس ».

وبين المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي ان 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الاخيرتين صرحت بان اعوان ادارة الديوانة طلبوا منهم اموالا (رشوة) لتسهيل معاملاتهم الديوانية.

وكانت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريد خارج الاطر القانونية التي تم الكشف عنها بميناء صفاقس.

وبينت الابحاث الاولية تورط اعوان من الديوانة فيها قد وجهت الانظار الى هذه المؤسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطني.

ولم تكن هذه الدراسة التى اعدها المعهد في نوفمبر 2014 الوحيدة التي اشارت الى الفساد المستشري بهذه المؤسسة الحيوية اذ اشارت دراسة اخرى انجزها البنك الدولي حول التجارة الموازية في ديسمبر 2013 الى ان حجم التجارة الموازية مع ليبيا والجزائر يفوق نصف حجم التجارة المنظمة مع هذين البلدين وهذا مرده تفشي الفساد فى صفوف اعوان الديوانة.

 كما ابرزت دراسة اكاديمية اخرى اعدها الخبير في البنك الدولي بوب رايكر وجود فوارق هامة في حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانئ ومصالح الديوانة التونسية في ما يتعلق بالتوريد.

وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.

وقد اعتمدت الدراسة التي تم عرض نتائجها مؤخرا في تونس في اطار منتدى البحوث الاقتصاديةعلى معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للاحصاء (2008) حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة في ميناء رادس الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد.

وكالة تونس افريقيا للانباء