أظهرت دراسة ميدانية حول « المشاركة المهنية للنساء في ميدان القضاء في تونس » ان مستوى مشاركة المرأة في سلك القضاء ارتفع الى 42 بالمائة من مجموع القضاة التونسيين سنة 2016 في حين قدر مستوى مشاركة النساء في سلك المحاماة بحوالي 45 بالمائة من مجموع المحامين.

وتم تقديم هذه الدراسة التي استندت الى بحث احصائي شمل حوالي 400 من الإطارات النسائية في مختلف اسلاك العدالة، خلال ندوة علمية نظمها اليوم الثلاثاء بسوسة، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث / كوثر / بحضور ثلة من الإطارات النسائية العاملة في مرفق العدالة بمختلف جهات البلاد.

وأفادت الباحثة في المعهد الوطني للإحصاء فضيلة ناجح في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، ان الدراسة الميدانية في جانبها الكمي اكدت ان المجال العدلي في تونس ما فتئ يتأنث باعتبار ان المشاركة المهنية للنساء في ميدان القضاء تشهد منذ 10 سنوات تطورا متصاعدا.

وأضافت ان مستوى حضور المراة في وظيفة عدل اشهاد بلغ سنة 2016 حدود 39 بالمائة، وفق نفس الدراسة، بينما مازال مستوى مشاركة المرأة في عدة اختصاصات أخرى دون المستوى على غرار وظيفة عدل منفذ التي لم تتجاوز نسبة حضور المراة فيها نسبة 27 بالمائة.

وقالت فضيلة ناجح ان هذه الاحصائيات التي تم جمعها بناء على طلب من مركز /كوثر/ والمنظمة الدولية لقانون التنمية قادت الى الخروج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها ان دخول المراة مجال العمل في ميدان القضاء يشهد تصاعدا بنسق ملحوظ على المستوى الكمي معتبرة ان الحضور المهني للنساء في ميدان القضاء مازال دون المأمول على مستوى مراكز القرار والخطط الوظيفية.

وبينت الدراسة وفق نفس المتحدثة، انعدام الفوارق بين الرجال والنساء وتساوي الفرص بين الجنسين بخصوص القدرة على النفاذ للعمل في سلك القضاء في حين تواجه النساء العاملات في المحاماة صعوبات تتعلق بالخصوص برغبة نسبة هامة من الحرفاء في ان ينوبهم محام رجل لاسيما في القضايا الجنائية.