أوصت دراسة حول التقييم المؤسساتي لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الرقمي، أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع مكتب اليونيسيف بتونس، بضرورة مراجعة التشريعات وتعديلها عند الضرورة لضمان التنسيق بين الاليات والقوانين، وفق ما أفاد به المدير العام للطفولة بوزارة الأسرة والطفولة وكبار السن سمير بن مريم.

وأظهرت الدراسة وجود ثغرات على المستوى القانوني ونقائص هامة على مستوى آليات الوقاية والحماية وخدمات التدخل للتعهد بالأطفال ضحايا العنف والجريمة في الفضاء الرقمي.

وأفادت وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بالحاج موسى، بان 90 بالمائة من الاشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة والمتعلقة بالعنف الرقمي ضد الاطفال تهم وضعيات استغلال جنسي اضافة الى التاثير الخطير للالعاب الالكترونية على نفسية الطفل : 

00:00:00 | 00:00