دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كافة المنتفعين بعقارات فلاحية، في إطار الأمر المؤرخ في 09 سبتمبر 1948 والمتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية والمنتفعين بالإسناد طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970، والمتعلق بضبط كيفية التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية، الذين لم يتحصلوا على عقود بيع في شأنها، إلى تقديم مطالب في التسوية مرفوقة بالوثائق المؤيدة لطلبهم لدى الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية الكائنة بدوائرها الترابية، العقارات المعنية بالتسوية، ليتم النظر في إبرام عقود بيع لفائدتهم طبقا للأمر 1870.

وأفاد بلاغ للوزارة، الخميس، بأنّ هذه الدعوة تتنزل في إطار تسوية الوضعيات العقارية القديمة للمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية منذ منتصف القرن الماضي طبقا للأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.