قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، أعلن أمس الإربعاء في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن العمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية في إطار مراجعة صلاحيات الوالي خاصة على المستوى الأمني.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه الادارة كانت تابعة لوزارة الداخلية، قبل أن يصدر أمر حكومي سنة 2016، تم بمقتضاه إلحاقها برئاسة الحكومة ، ليصبح الولاة والمعتمدون ضمن صلاحيات رئاسة الحكومة.

وقد أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب، في تصريح اليوم لإحدى المواقع الإخبارية، أن الوزارة قدمت مقترحا الى رئاسة الحكومة منذ مدة، من أجل إعادة إلحاق إدارة الشؤون الجهوية بها، وذلك بهدف تجاوز ما تم تسجيله من نقص على مستوى التنسيق بين الولاة والجهات الأمنية في عديد الملفات الامنية والكوارث الطبيعية.

وتشمل إعادة هيكلة وزارة الداخلية أساسا سلك الولاة، في إتجاه إستعادة الصلاحيات التي حذفت منه (بعد أن أصبح تعيينه يعود بالنظر الى رئاسة الحكومة)، مما يمنح الوالي سلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز، الذين كانوا يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية.

وستتيح إعادة هيكلة وزارة الداخلية، إتخاذ القرارات الأمنية بالتشاور بين الوالي والمسؤولين الأمنيين في الجهة، على أن يكون الوالي هو المشرف على إتخاذ القرار ويتحمل كل مسؤولياته في ذلك.