ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس، القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتّخاذ قرار في الغرض.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، يأتي ختم هذا القانون الذي صادق عليه كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب من كلّ الكُتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس 2016 دون تحفّظ أو اعتراض ليؤكد حرص رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.

وكان رئيس الدولة في وقت سابق قد التقى بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.

يذكر أنّ جمعية القضاة كانت قد دعت في بيان لها الأحد الماضي رئيس الجمهورية إلى إرجاع مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشعب طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 لإعادة التداول فيه قصد تنقيته من كلّ الشوائب التي أحاطت بإجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا.