قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم السبت إن تونس ستشهد بداية من اليوم وعلى مدى أسبوع أو 10 أيام ذروة انتشار فيروس كورونا، وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير المتخذة في إطار حظر التجول والحجر الصحي الشامل، مطمئنا أنه سيتم التحكم في نسق انتشار الفيروس وتجاوز هذه الأزمة.
وعبر الفخفاخ في تدخله أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والمخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بمنح التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم، عن تفهمه أن « بعض التونسيين تضيق بهم الحال أحيانا مما أحدث نوعا من التسيب »، مجددا الدعوة لهم إلى الصبر والالتزام بالحجر الصحي في هذه الفترة.
وتابع أن الحكومة ستواصل عملها الاستباقي كأبرز نقاط قوتها في التصدي لأزمة كورونا، ومن بين ركائز هذا العمل الاعتماد على الفصل 70 من الدستور لمساعدتها سواء في تسريع نسق عملها، أو للاستباق بغرض التصدي لفيروس كورونا أمام عدم معرفة ما يمكن أن يحدث في قادم الأيام.
وذكر بأن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، حدد الغرض منه بمجابهة الكورنا والتفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم لمدة شهرين، وعبر عن تفهمه لتخوفات النواب من هذا التفويض خاصة أن البلاد لازالت في مرحلة التأسيس، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية قائمة وتتمتع بصلاحية مراقبة عمل الحكومة وسحب التفويض في حال الخروج عن الغرض منه.
وشدد على أن هذا التفويض لا علاقة له بأي نزاع على الصلاحيات، بل هو في قلب تحمل الحكومة لمسؤلياتها واستباق الأوضاع، معلنا أنه سيتم إصدار 13 مرسوما قد تم اعدادها حال مصادقة مجلس النواب على التفويض، منها مرسوم يتعلق بتشديد العقوبات على المحتكرين، قائلا : »ليست لنا أية نية لاستعمال المرسوم لغرض آخر، و لانريد إحداث الفراغ والخروج عن القانون والدستور ».
وبين الفخفاخ أن الحكومة مسؤولة على تواصل المرفق العام وعلى صحة المواطنين وحفظ كرامة الذات البشرية، بما يستدعي استعمال كل الآليات القانونية لتحقيق هذه الأهداف خاصة في أوقات الأزمة على غرار التصدي لانتشار فيروس كورونا.
أشار رئيس الحكومة إلى أهمية التضامن والتعاون في إطار احترام مؤسسات الدولة، مضيفا أنه تم التوصل إلى نوع من التفاهم بخصوص مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم.
