أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأحد، في حوار تلفزي مباشر، عن الانطلاق بداية من اليوم في تسليط خطايا مالية على مخالفي الحجر الصحي، وفق مرسوم صدر في الغرض وتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبلغ قيمة هذه الخطايا، 50 دينارا بالنسبة لخرق الحجر الصحي الشامل، وتتضاعف في حال العود، في حين تتراوح بين 1000 و5000 دينار للفارين من الحجر الإجباري.

وفي تعليقه على الانتقادات الموجّهة لظروف الإقامة في مراكز الحجر الصحي الإجباري، قال الفخفاخ « أذكّر بأنّنا في وضع حرب، يستلزم تقبّل بعض الظروف وتفهّمها »، مشددا على ضرورة الاستغناء عن بعض الرفاهية في هذا الظرف الاستثنائي.

ولفت إلياس الفخفاخ إلى تسجيل تحسّن تدريجي في الخدمات المسداة بمراكز الحجر التي وصل عدد المقيمين بها إلى 3500 شخص.

ولم يستبعد رئيس الحكومة احتمال التسخير بالنسبة للنزل والمصحّات الخاصة، حسب ما ستقتضيه الظرفية الوبائية.

ونوّه في هذا الصدد، بمبادرات بعض الأطراف بوضع مؤسساتهم السياحية منها والاستشفائية على ذمة الدولة.