وأعرب الصيد خلال إشرافه صباح اليوم على الدورة العادية لندوة الولاة  بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بحضور عدد من أعضاء الحكومة عن عدم رضاه عن أداء بعض الولاة الذي قال إنّهم ما زالوا يرابطون في مكاتبهم ولا يخصصون الجزء الأكبر من عملهم للزيارات الميدانية، داعيا إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة في تصريف شؤون المواطنين.

ونبه في هذا الصدد إلى أنّه سيتخذ الإجراءات الضرورية في شأن الولاة الذين لا ينزلون إلى الميدان ويلتحمون بالمواطنين من أجل الإنصات إلى مشاغلهم وحل مشاكلهم دون أن يتطرق إلى هذه الإجراءات، مشدّدا على أنّ الوالي هو قاطرة العمل في الولاية ومطالب بمعرفة أدق التفاصيل التي تهم جهته.

وذكر بأنّ مجلس الوزراء صادق أمس الجمعة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة بما سيمنح الولاة صلاحيات أوسع ويساعدهم على اتخاذ القرارات بشكل مباشر لما فيه مصلحة المواطن.

كما تطرق الصيد في كلمته الافتتاحية إلى العلاقة بين الوالي وأعضاء الحكومة  فأكد على ضرورة أن تكون علاقة تواصل وتفاعل لإكساب العمل التنموي الجهوي النجاعة المرجوة، موصيا الوزراء بتكثيف الزيارات إلى الجهات ومساعدة الولاة قدر الإمكان في إيجاد حل للإشكاليات المستعصية على المستوى الجهوي عوض ترحيلها إلى المستوى المركزي.

وعبّر كذلك عن عدم رضاه عن العلاقة القائمة بين الولاة وأعضاء مجلس نواب الشعب في بعض الجهات والتي وصلت، وفق تعبيره إلى حدّ القطيعة بين الطرفين والمطالبة بإقالة الوالي لصعوبة التواصل معه، مؤكدا ضرورة تجاوز هذا الأمر الذي وصفه بغير المقبول والحرص على خلق لحمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوصى رئيس الحكومة الولاة أيضا بإرساء علاقات جيدة مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني عبر عقد علاقات لقاءات دورية معها ترسيخا لنهج الحوار البناء بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني لا سيما في القضايا التي تهم الجهات.

وتضمن جدول أعمال الدورة العادية لندوة الولاة  الاستماع إلى مداخلات قدمها وزير الداخلية الهادي مجدوب حول الوضع العام في البلاد ومداخلة لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم  حول البعد الجهوي في المخطط التنموي الجديد للخماسية 2016/2020.

كما قدم وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد عرضا حول تقدم مختلف التشريعات الرامية إلى تجسيد الباب السابع من الدستور بخصوص السلطة المحلية بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من طرف الولاة في مجال النظافة والعناية بالبيئة والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي.

ومن جهته  قدم وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري عرضا حول أبرز مؤشرات التشغيل في تونس وأهم البرامج المحدثة لدفع المبادرة الخاصة وإحداث المؤسسات.

أما وزير التجارة محسن حسن فقد قدم لمحة حول أهم استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم على مستوى التزويد والتحكم في الأسعار وبرنامج المراقبة الاقتصادية.

واختتمت أشغال الحصة الافتتاحية بمداخلة قانونية قدمها الكاتب العام للحكومة أحمد زروق حول الأمر الحكومي الجديد الذي صادق عليه أمس الجمعة مجلس الوزراء والمتعلق بتفويض عدد من صلاحيات الوزراء إلى الولاة.