بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن السلطة القضائية هي الركيزة الأولى لمقومات الانتصار في الحرب ضد الفساد مؤكدا حرص الحكومة على أن يعمل القضاة في إطار الاستقلالية التي ينص عليها الدستور.

وأوضح اليوم الخميس فى جلسة الحوار بالبرلمان، أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد مجلس وزاري للنظر في حزمة من الاجراءات التى تهدف الى تحسين ظروف عمل القضاة، وذلك في اطار التدابير التى تقوم بها الحكومة في مجال حربها على الفساد.

وذكر الشاهد بالاجراءات التى تم اتخاذها لفائدة المنظومة القضائية، على غرار انتداب 500 قاض عدلي خلال السنتين الاخيرتين، و60 اخرين لدى المحكمة الادارية، و 20 لدى محكمة المحاسبات.

كما تقرر استكمال انتداب حوالي 1000 عون للمحاكم من كتبة وإطار إداري وعملة قبل نهاية 2017 ، وهو ما يشكل إنتدابات اضافية بحوالي 20 بالمائة من مجموع الأعوان، الى جانب الشروع منذ اشهر في تركيز 12 دائرة للمحكمة الادارية في الجهات وفق ما افاد به رئيس الحكومة.

وأضاف الشاهد أنه تم اقرار زيادة بحوالي 20 بالمائة في ميزانية التنمية بالنسبة لوزارة العدل لسنة 2017 وذلك لتحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف عمل القضاة.