أفادت نقابة القضاة التونسيين بأن رئيس الحكومة تفاعل خلال لقائه مع أعضاء الهيئة الادارية للنقابة مع مطالب القضاة، وأعرب عن استعداده النظر في إيجاد صيغة لمراجعة الأمر الحكومي المتعلق بمنحة الاستمرار خلال الايام المقبلة.
كما أكد سعيه للمصادقة ونشر القرار الترتيبي الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء والمتعلق بالوظائف السامية، وفق ما أرودته النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء عقب اللقاء، الذى أبرزت أنه تناول الوضعية المتردية للقضاة واهتراء البنية التحتية للمحاكم.
وبينت النقابة صعوبة تطبيق الامر الحكومي المتعلق بمنحة الاستمرار بصيغته الحالية التى وصفتها « بالمهينة »، مشددة على ضرورة التفكير في تمتيع القضاة من منح عينية تحقق هيبة السلطة القضائية، سيما وأن القضاة يتحملون أعباء قضائية وإدارية إضافية على ضوء سن عديد التشاريع وانجاحهم لمسار العدالة وتحقيق نجاحات قضائية ثابتة.
كما دعت الى مراجعة منح القضاة بما يتماشي ومقومات السلطة القضائية كسلطة وليس كوظيفة من الصنف العدلي.
