أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنّه لم يكن أبدا ضد مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يستدرك أنّ هذه المبادرة تم طرحها في ظرف صعب تعيشه البلاد، « وتسبّبت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين المهمة جدا »، على حدّ تعبيره.

وقال الصيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على الثقة في حكومته، « لقد أكدت عندما طرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أنّي سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسّكا بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت.. لكنّي تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة ».

وتابع قوله « وجودي على رأس الحكومة كان بفضل رئيس الجمهورية، وقبلت بالمهمة لأنّي عملت معه سابقا وأعرف طريقة عمله »، مبيّنا أنّ المشاكل مع حزب حركة نداء تونس قد برزت عند طرحت مسألة تعيين إطارات الدولة، حيث أراد الحزب أن تكون حسب المحاصصة الحزبية في حين تمسّك هو بشرط الكفاءة، على حدّ قوله.

وأشار إلى وجود عدة طرق أخرى لتغيير رئيس الحكومة كتوجيه لائحة لوم أو أنّ يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان رفع الثقة عن الحكومة، مشدّدا على أنّ إصراره على التوجه إلى مجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة في حكومته كان « لإضفاء الدستورية على هذه العملية، وليس لتمطيط فترة ترأسه للحكومة وتمديدها كما إعتقد البعض ».

أمّا في ما يخصّ تعطيل القوانين التي وصفها ب « المهمة »، إعتبر الصيد أنّ مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية « ذهب ضحية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية »، حيث تعطلت مناقشته في البرلمان، « وهو أمر خطير جدا على الوضع البيئي في البلاد ».

كما فنّد أن تكون حكومته تعمل دون برنامج واضح، قائلا « إنّ الحكومة جاءت ببرنامج يتضمن أهدافا محددة، وليس صحيحا ما يُروّج حول غياب برنامج واضح، فضلا عن أنّ هذه الحكومة، وعلى خلاف سابقاتها، أعدّت برنامجا خماسيا للتنمية (2016-2020)، بمشاركة عدة خبراء واستغرق إعداده حوالي سنة…. وأردنا مناقشته في مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية لكنّ النواب رفضوا بتعلة التركيز على الوضع الاجتماعي ».

وأوضح الصيد في هذا السياق، أنّ برنامج حكومته تضمّن جملة من الأولويات كمكافحة الإرهاب ومقاومة غلاء المعيشة، فضلا عن إرساء السلم الاجتماعية ومقاومة الفساد الذي قال « إنّه تعمّق واستشرى أكثر بعد الثورة ».

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء