اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن التحوير الوزارى المحدث في حكومته جاء بعد تقييم معمق للاداء الحكومي وتشخيص النقائص وبلورة السبل الكفيلة بالاستجابة لمقتضيات المرحلة المقبلة كما قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال كلمته أمام نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة لمنع الثقة للحكومة الجديدة اليوم أنّ التحوير الوزاري لم يخضع لمنطق الترضيات والحسابات السياسية بل كان لتحقيق الاستقرار الحكومي وضمان نجاعته والمصلحة الوطنيّة. ولخص الصيد التوجهات العامة للتحوير في اعادة هيكلة عدد من الوزارات وتعزيز شروط كسب الحرب على الارهاب وتوطيد دعائم التنمية المحلية والجهوية.
وبرر حذف خطة كاتب دولة ضمن تركيبة الحكومة بالعمل على اكساب الاداء الحكومي فاعلية أكبر ولم يستبعد في المقابل أن يتم احداث هياكل جديدة كلما اقتضت الحاجة لاحكام تجسيم السياسات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية وبخصوص اعادة هيكلة وزارة الداخلية بالفصل بين الشوون الامنية والشوون المحلية ذكر الحبيب الصيد بأن احداث وزارة للشوون المحلية جاء تكريسا لمبادى وأحكام الباب السابع من الدستور وخاصة منها تجسيد اللامركزية.
واعتبر أن احداث وزارة للطاقة والمناجم تعمل على دعم البحث والاستكشاف ودعم برامج التحكم في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة بالتوازى مع ضمان الشفافية والنجاعة في ادارة قطاع الطاقة بالاضافة الى العمل على الرفع من حصة الطاقات المتجددة من 3 بالمئة الى حدود 12 بالمئة في غضون سنة 2020.
وفي ما يتعلق بعدم احداث وزارة خاصة بالتونسيين بالخارج وهي نقطة كانت محل انتقاد عدد من النواب والسياسيين خلال الايام القليلة الماضية أعلن الحبيب الصيد عن احداث خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالتونسيين بالخارج وعن احالة مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج على البرلمان.
وأشار الصيد في كلمته إلى أنّه سيتم عرض المخطط التنموى الخماسي على مجلس نواب الشعب في نهاية الثلاثية الاولى من السنة الجارية على أن يتوج هذا المسار بتنظيم ندوة دولية للتعريف بعدد من المشاريع الكبرى وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
