اشرف الحبيب الصيد رئيس الحكومة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، وذلك تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والتي ستوكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي الى هذه الظاهرة واقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها.

وابرز رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة ان تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب يندرج في اطار تمشي الحكومة في معالجة هذه الظاهرة اولا على المدى القصير والمتوسط من خلال تحييد المخاطر المهددة لمسار الانتقال الديمقراطي وثانيا على المدى البعيد باعتماد استراتيجية توافقية وطنية لمكافحة الارهاب تعمل على عزل هذه الظاهرة عن روافدها التي تغذيها و وعلى تعزيز قدرات المؤسستين الامنية والعسكرية عبر التطوير المستمر للقدرات والتحيين الدوري للخطط فضلا عن تحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يمكن من تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.

واكد رئيس الحكومة بالمناسبة على دور اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها عبر الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وبتشريك المجتمع المدني في التصدي لها واحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف.