أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، عن قرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 65ر5 بالمائة، « إيفاء بالتعهدات الإجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية »، وذلك في معرض خطابه أمام البرلمان بمناسبة الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للعضوين الجديدين في حكومته وهما وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام.
كما أكد الشاهد أنه « سيتم لأول مرة بعد الثورة، تفعيل التمييز الإيجابي الوارد في الدستور »، مشيرا إلى أن « الحكومة قامت بالإجراءات الضرورية لتكريس العدالة الجبائية، حتى لا يتحمل الأجير بمفرده العبء الجبائي ».
وذكر أن حكومته أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، بما سيمكن من مساءلة العون العمومي، ذي شبهة إثراء غير مشروع، على مصادر ثروته أيا كان موقعه، سواء رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو وزراء أو من يمثل السلطة التشريعية أو القضائية وجميع كبار الموظفين العموميين وكذلك أعوان الأمن وأعوان الديوانة وأعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الأحزاب.
وعلى صعيد آخر أشار رئيس الحكومة إلى وجود « ثغرة » في الصناديق الإجتماعية (صندوق التأمين على المرض وصندوق الضمان الإجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية)، تقدر قيمتها ب2000 مليون دينار، ملاحظا أن « ميزانية الدولة هي التي ستتحمل هذا العجز في آخر المطاف، وإذا لم تفعًل فإن تلك الصناديق ستنهار »، مشددا على وجوب « الشروع في إصلاح هذه المنظومة، في أسرع وقت، بالإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين ». وأوضح أن « إصلاح الصناديق الإجتماعية سيتم مع الحفاظ عليها، لضمان إستمراريتها للأجيال القادمة ».
وأضاف يوسف الشاهد في خطابه أمام البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية قررت أن تكون « حكومة إصلاحات الكبرى »، وبالتالي يجب أن يتمحور النقاش السياسي حول هذه الخيارات، قائلا في هذا الصدد: « من لم تعجبه خيارات الحكومة فليقدم بدائل أخرى وليطرحها على الرأي العام ».
