أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن عدد من القرارات لفائدة البلديات في مجالات الرقمنة والإستثمار، بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالجوانب المالية والموارد البشرية.

كما أشرف على توزيع 534 آلية ومعدات نظافة على عدد من البلديات.

فقد أعلن الشاهد أمس، عن إصدار أول عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية، مضيفا أنه تم الانطلاق اليوم في استغلال منظومة المضمون الإلكتروني لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية وهياكلها، بهدف إعفاء المواطن من الإدلاء بوثائق الحالة المدنية لدى مختلف الإدارات.

أما على المستوى المالي، فقد تعهّد رئيس الحكومة بتركيز الهيئة العليا للمالية المحلية، في أجل أقصاه موفى جوان المقبل وإدراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 والترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية، بنسبة 10 بالمائة سنويا، في السنوات المقبلة.

كما أعلن عن إعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية، الممكن إقرارها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2020/2022 وإحداث لجنة إصلاح للغرض صلب رئاسة الحكومة.

وفي ما يتعلق بالإستثمار، ذكر الشاهد أن رئاسة الحكومة خصصت 855 مليون دينار بهدف التسريع في إدماج المناطق الريفية صلب المنظومة البلدية وفي تنفيذ برامج التنمية، مضيفا أنه سيتم في الفترة المقبلة تمكين بعض البلديات من عقارات على ملك الدولة، في انتظار توفير الإعتمادات المالية وتسويتها بالتفويت بالدينار الرمزي عبر إصدار قانون في الغرض.

أما على مستوى الموارد البشرية فقد تم الإنطلاق في وضع 486 إطارا بلديا على ذمة البلديات المحدثة و299 إطارا على ذمة البلديات القائمة و254 إطارا على ذمة البلديات بالإعتماد على الحراك الوظيفي وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.