اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء الأثنين أنّ الوضع الأمني مازال هشا، كما اعتبر الوضع الاقتصادي سنة 2015 صعبا بحسب مؤشرات منها تراجع الاستثمار وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية وبقاء مستوى التضخم عاليا وتعطل آلة الإنتاج خاصة في قطاعي الفسفاط والنفط.
كما أقرّ الصيد بالوضعية المالية الصعبة وعجز الميزانية الذي بلغ 7400 مليون دينار سنة 2014 مقابل 3000 مليون دينار في 2010.
وحول الوضع الاجتماعي، أشار الحبيب الصّيد إلى أنّ نسبة البطالة مازالت مرتفعة خاصّة بالنسبة إلى حاملي الشهائد العليا، والتي بلغت أكثر من 31%، مرجعا ذلك إلى الوضعيّة الهشّة لعمّال الحضائر وآليّات التشغيل الأخرى وعدم تفعيل 17 اتفاقيّة تهمّ الزيادة في الأجور في القطاع العام قيمتها الجمليّة أكثر من 200 م.د وتعطّل ملف الزيادات في الأجور للقطاع العام بالنسبة لسنة 2014 إضافة إلى غياب خطّة ومنوال تنمية واضح والاكتفاء بإجراءات حينيّة تخصّ ميزانيّة الدولة.
كما أوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الكلمة التي ألقاها مساء الأثنين أنّ خطّة الإنقاذ الوطنيّة التي ستضعها الحكومة تتركّز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتّخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبليّة للخمس السنوات القادمة، موضّحا أنّه سيتم ضبط خطة أمنيّة جديدة في المجال الأمني ترتكز على مزيد التنسيق والتعاون بين الجيش وقوات الأمن الدّاخلي وعلى مساندة ودعم المواطنين.
