طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية، المتعلقة « بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة » وفتح مراكز الرعاية الاجتماعية وتعليم الكبار للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية، داعية إلى البحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة.
وبيّنت الرابطة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ضرورة نشر كلّ الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كلّ مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الإنسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة، معتبرة أنّ الإتفاقية المذكورة تُعدّ « تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الإداري »، متسائلة عن حول خلفية هذه الاتفاقية وأهدافها « خاصة وأنّها موجهة إلى الفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الإرهاب ».

ولاحظت وجود تعارض صارخ للاتفاقية (الفصول 6- 7- 15 و16) مع الدستور ومع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ومع المبادئ التي نصت عليها كلّ الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة، معتبرة أنّ تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والإقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية، يُمثّل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الإداري. وقالت في بيانها إنّ « وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين ».

وأضافت أنّ فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأئمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يوجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز.

يذكر أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت على اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 19 جوان في « مجال نشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة »، وهي تهدف إلى « نشر التوعية الدينية القويمة والمعتدلة لدى المنتفعين ببرامج التاهيل الاجتماعي إلى جانب مزيد الإحاطة بالفئات المذكورة وتحقيق توازنهم الروحي والنفسي بما يساهم في إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ».

وتنصّ الاتفاقية على تقديم دروس دينية بصفة دورية ومتواصلة لفائدة منظوري مراكز الدفاع والإدماج الإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية ومراكز تعليم الكبار على مدار السنة في مجال العقيدة والفقه المالكي… »، إلى جانب تنظيم حلقات حوارية توعوية يؤمنها وعاظ وواعظات وأئمة وأساتذة مختصون تكلفهم وزارة الشؤون الدينية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء