رفعت صباح اليوم الاربعاء اشغال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام للبلاد بعد الجدل الحاد الذي أثاره جدول أعمال الجلسة لتضمنه ايضا مناقشة الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى حيث طالب أغلب النواب باقتصار الجلسة على موضوعها الرئيسي قصد الخروج باجراءات عاجلة في اتجاه النهوض بالتشغيل ودعم التنمية في الجهات.
ودعا النواب المحتجون على جدول اعمال الجلسة الى ضرورة تخصيص الجلسة لمناقشة الاوضاع الاجتماعية للبلاد فحسب والنظر في مطالب التشغيل التي اندلعت من اجلها الاحتجاجات في مختلف الجهات معتبرين ان الحديث عن الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد يشكل نوعا من انواع الهروب حسب تعبيرهم.
فقد أكد النائب منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية في هذا الصدد ان الجلسة لم تكن خيار الحكومة او مجلس نواب الشعب بل أملته الضرورة والوضع الاجتماعي للبلاد الذى وصفه ب المتفجر جراء تنامي مطالب التشغيل والتنمية الجهوية.
ورأى أن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية قد تحمل اجابات للمرحلة القادمة لكن مناقشتها خلال هذه الجلسة وعدم الاهتمام بمشاغل المواطنين وانتظاراتهم ستجعل الجلسة خارج الموضوع على حد قوله.
من جهته طالب النائب عمار عمروسية عن الجبهة الشعبية بحصر موضوع الجلسة العامة في الوضع العام بالبلاد جراء الازمة الاجتماعية الخانقة التي تشهدها مبرزا ضرورة تقديم أجوبة مقنعة واقرار اجراءات عاجلة وملموسة تساهم في الحد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
أما النائب سالم الابيض عن حركة الشعب فقد دعا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في ايجاد حلول ناجعة وعملية للمشاكل الاجتماعية معتبرا ان منقاشة الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى ستخرج الجلسة العامة عن سياقها.
وأكدت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي من ناحيتها انه تم تحويل وجهة الجلسة من مناقشة حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد والعنف المسلط على المحتجين الى عرض الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي.
ولاحظ النائب عماد الدايمي عن حزب الموتمر من اجل الجمهورية ان الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى هي جزء من مشروع قانون مخطط التنمية وتتطلب اتباع مسار مناقشة مشاريع القوانين لا تمريرها ضمن جلسة عامة مخصصة للوضع العام بالبلاد داعيا الى ضرورة ايلاء هذه الوثيقة حقها في النقاش عبر افرادها بجلسة خاصة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
