قال رفيق الشلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الامنية خلال حفل تكريم عدد من وزراء الحكومة الحالية ان صدور قانون مكافحة الارهاب يبقى من الاولويات المطروحة امام مجلس نواب الشعب في ظل التهديدات التي تواجهها تونس من الجانب الليبي وما لها من انعكاسات مباشرة على الامن الوطني.
وأكد الشلي ان مجلس نواب الشعب سيصادق على قانون الارهاب في غضون الايام القادمة بعد ادخال التنقيحات اللازمة التي ستمكن من تفادى نقاط الضعف معتبرا ان الحل الامني لمكافحة الارهاب لا يكفي ولابد من معالجة شاملة لهذه الظاهرة.
من جهته نفى وزير العدل محمد صالح بن عيسى وجود فراغ تشريعي في ما يتعلق بمكافحة الارهاب مبينا انه يتم الاعتماد في الوقت الحاضر على القانون الصادر سنة 2003 الى حين مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الجديد في الفترة القريبة القادمة.
وزير العدل محمد صالح بن عيسى :
