أعلن رفيق الشلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمن أنّ الوزارة قامت بإرساء إستراتيجية جديدة على إثر العملية الإرهابية الشنيعة التي ضربت مؤخرا قوات الأمن الرئاسي في قلب العاصمة ترتكز بالأساس على الرفع من مستوى المخططات الأمنية التي تتكامل فيها مجهودات قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني.
وأكد الشلّي خلال ندوة دولية نظمها اليوم الجمعة بالعاصمة المرصد التونسي للأمن الشامل تحت شعار « فضاء عمومي آمن لنعيش معا » أنّ هذه المخططات الأمنية تهدف بالخصوص إلى التفقّد المستمر وتأمين ومراقبة كلّ المداخل ومخارج المدن وأماكن البعثات الدبلوماسية والأسواق التجارية والمطارات والموانئ والمعابر الحدودية والمراكز البحرية وسيما المنطقة البحرية الليبية التونسية التي قال إنّه من الضروري جدّا مراقبتها في الوقت الراهن.
ولاحظ أنّ مقاومة الإرهاب تتطلّب بلورة إستراتيجية شاملة تستوجب مشاركة كلّ المؤسسات التربوية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والمجتمع المدني وتكامل عمل جميع المؤسسات والتنسيق بين جهودها إلى جانب إرساء خطاب مضاد موجه للشباب التونسي لتوعيته وإرشاده بمخاطر الفكر الداعشي الذي كان له تأثير كبير على شباب تونس وهو ما تم استنتاجه من خلال تنامي تفكيك الخلايا الإرهابيّة في الفترة الأخيرة.
واعتبر كاتب الدولة أنّ إرساء هذا الخطاب المضاد يُعدّ جزءا من الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي من المطلوب أن تأخذ في الاعتبار بعض المسائل المرتبطة بالمجال القانوني والتشريعي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة هذه الآفة.
وفي ما يتعلق بالانتدابات الجديدة في سلك الأمن الوطني قال رفيق الشلي إنّه تم إحداث لجنة للغرض ستقوم بإجراء بحث معمق عن كلّ عنصر مترشح لهذه الانتدابات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الداخلية تخلت عن العديد من العناصر الأمنية التي تم انتدابها في سلك الأمن سابقا ولم تستجب إلى الشروط الضرورية.
ومن جهته شدّد رئيس المرصد التونسي للأمن الشامل جميل الصياح إلى ضرورة إعداد دراسات إستراتيجية تهدف بالأساس إلى تقديم الحلول الملائمة للمسائل الأمنية بعيدا عن التجاذبات السياسية والانحياز الحزبي وفق تعبيره.
كما أعتبر أنّ مقاومة الإرهاب مرتبطة بمراجعة التفاوتات الجهوية والبحث عن سياسة أمنية تقطع مع المركزية فضلا عن إرساء منوال اقتصادي من شأنه أن ينهض بالمناطق المنكوبة والتي قال إنّها عانت منذ الاستقلال غياب تنمية فعلية رغم ما تزخر به هذه الجهات من ثروات متنوعة.
