أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخّر خلال موكب انتظم اليوم الخميس 4 اكتوبر 2018 بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة اليوم الوطني للجماعات المحلية بأنه سيتم منح 14جائزة للبلديات المتميزة ومن ضمنها جائزة « أفضل أداء في التصرف » وجائزة « تنفيذ المخطط الإستثماري » وجائزة « أنظف بلدية » وجائزة « الشفافية ».

وقال إن هذا اللقاء يندرج في إطار الإصغاء للمجالس البلدية المنتخبة والإطلاع على مشاغلهم، بمناسبة مباشرتهم لمهامهم الجديدة، سيما وأنه تنتظرهم العديد من التحديات المطروحة والمسائل العالقة التي يتعين رفعها بعد تشخيص الوضع العام بالبلدية من حيث قدراتها المالية والبشرية والتنظيمية.

وبعد أن ذكّر بالنظام الخاص الذي تم اعتماده منذ سنة 2016، لتقييم أداء البلديات والذي أضفى عنصرا جديدا يقوم على التنافس بين المدن التونسية بهدف الإمتياز، لاحظ الوزير أن « العمل الإستشرافي للمسار اللامركزي والإستراتيجيات وخطط العمل الواضحة، هي وحدها هي التي ستمكن من تغيير واقعنا المدني وتنفيذ الصلاحيات ذات القرب وخاصة في مجالات الصحة والتربية والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة ».

وأشار أيضا إلى أن العمل اللامركزي يستدعي دراسة إعادة النظر في تموقع الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، بما يمكّنها من حسن التفاوض في الملفات الموكولة لها بصفة أفقية لتنفيذ مخطط اللامركزية التي صادق عليها مجلس الوزراء سنة 2015.

كما أبرز أهمية وضع برامج وخطط عمل لتحسين القدرات خلال المدة النيابية الأولى والتي تكتسي صبغة تأسيسية، استعدادا لتنفيذ، في مرحلة أولى وفي نطاق صلاحياتها الذاتية والتقليدية، ما تتضمنه مجلة الجماعات المحلية، من أحكام وتدابير، من شأنها تحسين الإطار الحياتي للمواطنين وتعصير الخدمات المحلية.

وأضاف المؤخر في جانب آخر من كلمته، أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة انتقلت من مهمة الاشراف الى الاستشراف اي المرافقة من حيث ضبط الاستراتيجيات والبحث عن التمويلات والمساعدات وتوفير التجهيزات والمعدات والنظم الجديدة وتعصير الادارة ورقمنتها ومرافقة البلديات في تحسين منظومة التصرف والتخطيط ، علاوة عن وضع برامج التكوين.

وبيّن أن نجاح المسار الديمقراطي في المجال المحلي مرتبط بمجهود المنظمات والجمعيات في المشاركة في صنع القرارات ومعاضدة العمل البلدي ومتابعته ومراقبته والتي مكنتها مجلة الجماعات المحلية من عديد الآليات في هذا المجال.

ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية، تم اتخاذ عديد القرارات المتعلقة بالجوانب المالية وتطهير المديونية وتنمية القدرات البشرية والتأطير والتكوين ورقمنة الخدمات البلدية، مشيرا إلى أنها ستكون جاهزة للتطبيق في الأيام القادمة وسيعلن عنها رئيس الحكومة.

ويشمل برنامج اليوم الوطني للجماعات المحلية، جلستين حول « المناهج الجديدة للحوكمة المحلية: الإنجازات والتحديات » و »اللامركزية : الرؤية والآفاق »، بالاضافة إلى تنظيم ورشات حول التصرف البلدي » و »الحوكمة المحلية » و »التخطيط والتجديد على المستوى المحلي » و »مدرسة النظافة ».