قال وزير الصناعة زكريا حمد إنه يعارض الحلول الأمنية لحل مشكلة الإعتصامات في الحوض المنجمي رغم ما سببه ذلك من تراجع في إنتاج الفسفاط وتأثيره السلبي على الإقتصاد الوطني عموما.
وقال الوزير في حوار للقناة الوطنية الأولى امس إنه يعارض الحلول الأمنية وأنه يتعيّن البحث عن حلول ومشاريع تحل الإشكال في الحوض المنجمي معتبرا أن ذلك يعد الوسيلة الأفضل لمواجهة تلك الأزمة.
واعتبر أن الحل الأمني هو بمثابة صبّ الزيت على النار فضلا عن أن ذلك ليس حلا سهلا كما يعتقده البعض وفق تصريحه.
وقال حمد إن وفدا وزاريا سيتحوّل الأسبوع المقبل إلى منطقة الحوض المنجمي للإنطلاق في حوار مع مختلف الأطراف من مجتمع مدني ومنظمات وطنية ومسؤولين في محاولة لإيجاد حل مشترك.
واعتبر أن قرار احداث شركات البيئة لم يكن قرارا صائبا مائة بالمائة، لكنه اشار إلى أن الظرف الإجتماعي السائد حين تم بعثها قد يبرر قرار إحداثها.
وأوضح أن هذه الشركات لا تعمل إلى حد الآن ما عدا واحدة وأن الوزارة انطلقت في تفعيلها.
كما أشار الوزير إلى الإشكاليات المتعلقة بتفعيل تعهدات الحكومات السابقة والتي تم اتخاذها منذ سنة 2011 وخصوصا فيما يتعلق بقائمة الأشخاص الذين سيتم انتدابهم للعمل.
واعتبر زكريا حمد أن الدولة ستعتمد مقاربة تشاركية لحل إشكالية التنمية بجهة قفصة تكون ذات بعد شمولي تتعلق بعدة مسائل منها البيئية والعقارية وتهذيب المناطق العمرانية وغيرها.
وتحدث عن التأثيرات السلبية للإعتصامات على الإنتاج وتراجع تونس إلى المرتبة التاسعة عالميا مما أدى إلى خسارة عدد من الأسواق على غرار السوق الهندية والسوق الأوروبية.
