تم، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة التونسية لشركات التأمين، التوقيع على محضر اتفاق حول الزيادة في أجور أعوان وإطارات قطاع التامين بعنوان سنتي 2016 و2017.

وتولّى التوقيع على الاتفاق كلّ من الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، ورئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، لسعد زروق، والمدير التنفيذي للجامعة، كمال الشيباني، والكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، عبد الحميد الجلالي.

وأفضت أعمال اللجنة المكلفة بالمفاوضات الاجتماعية لقطاع التأمين بعنوان سنتي 2016 و2017 إلى الاتفاق على الترفيع في الأجور الأساسية لأعوان قطاع التأمين المضبوطة بجدول الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 بنسبة 6 فاصل 87 بالمائة من كتلة أجور 2015، ويتراوح معدل الزيادة حسب الصنف (من صنف 1 إلى صنف 5) بين 158 دينارا و100 دينار شهريا بعنوان سنة 2016 و2017.

وتطبق هذه الزيادة بداية من غرة جوان 2016 إلى غاية 31 ماي 2017 بالنسبة إلى 2016، وبداية من غرة جوان 2017 إلى غاية 31 ماي 2018 بالنسبة للزيادة بعنوان سنة 2017، وسيتم، وفق محضر الاتفاق، الشروع في دراسة مراجعة العناصر المكونة لقاعدة كتلة الأجور المعتمدة لتحديد نسبة الزيادة خلال المفاوضات الاجتماعية المقبلة.

وتم الاتفاق أيضا على الترفيع في منحة النقل بما قدره عشرة دنانير وذلك بداية من غرة جوان 2016 إلى غاية 31 ماي 2017 مع الترفيع في نفس المنحة بنفس المبلغ بداية من غرة جوان 2017 إلى غاية 31 ماي 2018.

وثمن الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، المناخ الذي تمت فيه المفاوضات والذي تميز بروح المسؤولية، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتحسين المناخ الاجتماعي بالقطاع، بما يدعم مردودية شركات التأمين ويسمح بالارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وأفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين، كمال الشيباني، من جهته، بأنّ هذا الاتفاق سيشمل حوالي 3500 إطارا وعونا يعملون في قطاع التامين في تونس.

وأبرز المتحدث ما يختزنه القطاع من قدرات وإمكانيات كبيرة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنّ قطاع التامين بإمكانه أن يساهم في حل الإشكاليات في قطاع التامين على المرض وفي ملف التقاعد التكميلي.