قال الامين العام المساعد للاتحاد العام للشغل سامي الطاهري ان المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك اي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء قبيل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد احياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، استعداد الاتحاد للمشاركة في اي جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل 17 جانفي مشددا على ان المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار.

واكد ان التحضير للاضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق اعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الاجور.

وفي معرض حديث عن تراتيب الاضراب بين انها متعددة وستشمل بالخصوص كل اعوان الوظيفة العمومية من مصالح المركزية وجهوية ومحلية وكل المنشات في القطاع العام مع ضمان الحد الادنى من الخدمات على غرار اقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الاعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.

وافاد ان الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الاضراب على راس جدول اعمالها بالاضافة الى النظر في سبل تصعيدية جديدة.

ولم يستبعد الطاهري اقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة الى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص مشددا بالقول « نحن مستعدون لكل الاحتمالات من اجل فرض استحقاق الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية ».