أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بقبلي، على هامش دورة تدريبية موجهة إلى النقابيين الشبان بالجهة حول التعامل مع الوسائط الإعلامية، أنّ الأوان قد حان لفتح ملف التهرّب الضريبي بتونس والذي يفقد الدولة أكثر من 15 مليون دينار سنويا، حسب تقديره.

ولفت إلى أنّ الاتحاد كان قد طالب منذ قرابة الثلاث سنوات بوجوب سنّ قوانين ردعيّة وقوية تجرم التهرّب الجبائي بالبلاد وتحدّ من التلاعب بمقدرات البلاد من بعض رجال الأعمال.

وبخصوص فضيحة وثائق بنما التي قال إنّها تمثّل ورطة دولية كبرى، شدّد الطاهري على أنّ هذه الفضيحة ليست مبنية فقط على عمل صحفي استقصائي بل تقف ورائها أطراف وجهات قوية وفاعلة، حسب تقديره، متسائلا في هذا الصدد عن الدوافع وراء توقيت ظهور هذه الأوراق واستهدافها إلى أطراف دون غيرها، مؤكدا أنّ الاتحاد دعا الحكومة إلى الإسراع بفتح تحقيق جاد عن طريق النيابة العمومية للكشف عن الجزء التونسي في هذه القضية.

وحول الوضع العام بالبلاد أوضح الطاهري، أنّه يتّسم بالغموض في ظل غياب الرؤى والتوجهات السياسية والتنموية الواضحة ممّا انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية التي تشهد بعض التوتّرات جرّاء هذا الركود الاقتصادي الذي لم يساهم في الاستجابة لتطلعات الشعب داعيا الحكومة إلى مزيد الانفتاح على المجتمع المدني ومنظماته لرسم البدائل والخيارات التي قد تساعد على إنعاش الأوضاع التنموية بالبلاد والتي لا يُمكن النهوض بها فقط عبر قرارات الأحزاب الحاكمة.

وللإشارة تهدف الدورة التدريبية المنتظمة صباح اليوم بدار الاتحاد بقبلي إلى مزيد توسيع الأنشطة الإعلامية للمنظمة بناء على إستراتيجية الاتحاد لتمكين النقابيّين وخاصة الشبان منهم من حسن التصرف مع الوسائط الإعلامية المتعدّدة والقدرة على متابعة أنشطة المنظمة الشغيلة والإسهام في تغطيتها والتعريف بها خاصة وأنّ الاتحاد يعمل على تطوير قدراته الإعلامية.