قال وزير الصحة سعيد العايدي اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي على هامش جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب ان الاضراب القطاعي للصحة المزمع تنفيذه يوم 28 افريل 2016 بكافة الموسسات الاستشفائية العمومية يعد حقا يكفله الدستور لكن ايادى الحوار ماتزال ممدودة مع الاتحاد العام التونسي للشغل تغليبا للمصلحة العامة ومن أجل تطوير قطاع الصحة العمومية.
وأضاف العايدى انه من المنتظر ان تعقد الوزارة غدا جلسة تفاوض بين مختلف الاطراف المعنية في اطار احترام صلاحيات وحدود كل طرف على امل التوصل الى حل يرضي الجميع مؤكدا انه في حال عدم التوصل الى اتفاق سيقع تطبيق القوانين سواء تعلق الامر بقرار الاضراب او بمسالة الاقتطاع.
وكانت الهيئة الادارية القطاعية للصحة المنعقدة في 13 أفريل 2016 قررت الدخول في اضراب عام بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يوم 28 من الشهر نفسه ونفذت الجامعة العامة للصحة أمس يوم غضب أمام وزارة الصحة احتجاجا على أسلوب المماطلة والتسويف في تطبيق الاتفاقيات المبرمة في القطاع وضرب الحق النقابي.
