أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وقطب مكافحة الإرهاب سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأنّ النيابة العمومية أصدرت منذ يوم الخميس 26 ماي الجاري تاريخ تلقّيها ملف حادثة المنيهلة الإرهابية 27 بطاقة إيداع بالسجن ضد 27 موقوفا وأطلقت سراح 14 آخرين وأبقت 16 آخرين في حالة احتفاظ إلى حين استكمال عملية استنطاقهم يوم الأثنين القادم.

ونفي السليطي ما راج في عدد من وسائل الإعلام حول إطلاق سراح المتّهم عادل الغندري المتورط الرئيسي في أحداث بنقردان، مؤكدا أنّ النيابة العمومية أصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن منذ يوم الخميس.

كما أصدر قاضي التحقيق المكلف بقضيتي أحداث بادرو وسوسة الإرهابية أصدر في حقّه بطاقة إيداع بالسجن نظرا لضلوعه في هذه الأحداث حيث كان من بين المخططين والفاعلين الأساسيين في العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما تونس خلال سنة 2015.

وأضاف السليطي أنّ المتورّطين في أحداث المنيهلة كانوا قد قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية وتمركزوا في منازل بمنطقة المنيهلة استعدادا للسفر إلى سوريا وليبيا والقيام بأعمال إرهابية نوعية في تونس.

يشار إلى أنّ وحدات الحرس الوطني نفذت يوم 11 ماي 2016 عملية أمنية ناجحة بمنزل في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة تم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما والقبض على عنصر إرهابي خطير مفتّش عنه، وتنظيم عمليات مداهمة وإيقافات

وأكدت وزارة الداخلية أنّ العناصر الإرهابية التي تمّ القبض عليها كانت محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطني منذ أكثر من أربعة أشهر كلهم تلقّوا التدريبات على الأسلحة وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية وكانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إضافة إلى مقرات وإطارات أمنية بعد أن قاموا بالعديد من عمليات الرصد والتصوير.

وكانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد وعمليات انتحارية بعد عمليات التحضير وتوفير المواد الأولية لصنع المتفجّرات والأحزمة الناسفة وجلب الأسلحة من القطر الليبي والمناطق الجبلية التي تتحصّن بها المجموعات الإرهابية، وفق الداخلية