أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفّي أنّ لجنة مشتركة عن اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة تنظر في بعض البنود العالقة في الاتفاقية الممضاة بين المنظمّة الشغّيلة ورئاسة الحكومة حول الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية.

وكشف سمير الشفي أنّ من بين البنود التي تعمل عليها هذه اللجنة تسوية وضعيات ما بين 40 و50 ألف موظف حاملا للشهائد من العاملين بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية دون استثناء.

وأضاف أنه تم الاتفاق رسميا مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية على تثمين الشهائد لموظفي الوظيفة العمومية مبيّنا أنّ هذه اللجنة حدّدت تاريخ 31 اكتوبر 2015 كسقف زمني للإنتهاء رسميا من الإعداد لهذا الملف.