أصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد، بطاقتي إيداع بشأن كل من والي سيدي بوزيد والمسؤول عن المحروقات، وقرر الإبقاء على الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد ووالي قبلي بحالة سراح، على ذمة القضية، وفق ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وبين الغنيمي أنه على إثر إحالة محضر شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد على النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي والكاتب العام للولاية والمسؤول عن المحروقات، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات.
وأشار الغنيمي الى أن « الأبحاث في هذا الملف ما زالت جارية ».
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت خلال الاسبوع الفارط بالاحتفاظ بوالي سيدي بوزيد ووالي قبلي اللذين وقعت اقالتهما مساء الخميس الماضي بأمر رئاسي، على خلفية شبهة فساد مالي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
