افادت مراسلة اذاعة قفصة بسيدي بوزيد الفة الخصخوصي بان الهدوء عاد الى مدينة جلمة منذ قليل اثر التوصل الى تفاهم بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يقضى بايقاف ضخ المياه من بئر السيوائبية في انتظار عقد جلسة تفاوض بين مختلف الاطراف لايجاد حل ينهي الاشكالية القائمة على خلفية ربط البئر بشبكة المياه.
للتذكير فقد تجددت صباح اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 الاحتجاجات بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وعمليات الكر والفر بين عشرات الشبان وقوات الامن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن تسجيل 10 إصابات في صفوف أمنيين وفق ما افاد به مصدر امني بالجهة واصابة عشرات المواطنين حولت 3 حالات منها الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتم توجيه إحداها وصفت بـ « الخطرة » الى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، وفق ما صرحت به مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد كما تم ايقاف العشرات من شباب المنطقة.
وعلى خلفية رشق المعهد الثانوي بجلمة بالقنابل المسيلة للدموع واصابة عدد من التلاميذ بحالة اختناق و »اعتداء الامنيين على مدير المعهد وعدد من الاساتذة » وتعطل سير الامتحانات الخاصة بالباكالوريا البيضاء، اصدر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، التابع للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد برقية احتجاج « أدان فيها بشدة الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الامن.
هذا وعاشت المدينة على وقع اضراب عام اليوم دعا اليه الاتحاد المحلي للشغل.
الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل محمد لزهر قمودي يصّرح لاذاعة قفصة :
هذا واكد عدد من المواطنين و ممثلي الاحزاب والمجتمع المدني الى ان رفض ربط هذه البئر بشبكة المياه بجلمة يعود الى انه بمثل استنزافا للمائدة المائية وفق تقديرهم وطالبوا بالحوار لايجاد حل لهذه الاشكالية :
من جهته عبر المرصد التونسي للمياه عن رفضه التام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي في مدينة جلمة من أجل المطالبة بحقهم في التزود بالماء الصالح للشراب.
وطالب، المرصد في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي » فايسبوك » باطلاق سراح جميع الموقوفين وايقاف جميع التتبعات العدلية ضدهم » مجددا دعوته إلى » إنتهاج لغة الحوار لحل مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوة ورمي الإتهامات جزافا على الأهالي ».
وذكر في البيان ذاته أن آبار مائدة « سبيطلة جلمة » توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا ونصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 مترمكعب والباقي يتم تحويله إلى ولاية صفاقس وأن البئر محل الخلاف ستوفر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.
وأكد أن « الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها وتوزيعها بعدالة بين الجهات » داعيا » كل القوى المدنية والإجتماعية والسياسية لتحمل مسؤولياتها في مساندة تحركات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في الماء « .
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد دعت مواطني منطقة السوايبية من معتمدية جلمة (ولاية سيدي بوزيد) الى معاضدة مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاستكمال ربط بئر « جلمة9″ التي لم يتسن ربطها منذ سنة 2014.
